زمزمه‌های گرانی نان بار دیگر به گوش می‌رسد

به گزارش صدای بورس،روز گذشته چندمین جلسه کمیسیون تخصصی گندم، اعضای دولتی و بخش خصوصی بود که باز بدون نتیجه پایان یافت؛ به طوری که کشاورزان نرخ پیشنهادی دولت را که برای هرکیلوگرم ۳۲ هزار تومان اعلام شد را نپذیرفته و با آن مخالفت کردند چرا که براین باور هستند که هزینه‌های تولید مانند کود، بذر، آب و نیروی کار قیمت تمام شده گندم را بالاتر از این رقم می کند و برای کشاورز سود ندارد تا با این نرخ گندم را بفروشد.

اسمعیل اسفندیاری پور، مجری سابق طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تبعات تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم ک گفت: دولت به عنوان خریدار گندم تلاش دارد تا کشاورز را با نرخ مورد نظر خود برای خرید گندم قانع کند؛ درحالیکه کشاورز به دلیل افزایش قیمت کود ، نهاده کشاورزی و دست و پنجه نرم کردن با تورم، صرفه اقتصادی ندارد تا با قیمتی که موردنظر دولت است گندم را به فروش برساند.

از سردرگمی کشاورز تا گرانی کالاها

مشاور سابق وزیرجهاد کشاورزی اعلام کرد: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورز را دچار سردرگمی کرده و نمی داند که برای سال زراعی پیش رو چه محصولی را کشت کند و همین تاخیر به کمبود کشت برخی از محصولات و به تبع آن گرانی در بازار می شود.

اسفندیاری پور با بیان اینکه اگر قیمت ها در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی به تناسب و درستی تعیین شود کشاورز اصول فنی ناظر به کشت محصولات را رعایت کرده و بیشترین بهره وری از محصولات حاصل می شود، توضیح داد: پایین بودن قیمت ها، هم کیفیت محصولات را کاهش می دهد و هم کشاورز را مجبور به جایگزین کردن محصولاتی با قیمت بالاتر می کند که این مساله بهره وری زمین های زراعی را کاهش داده و در نهایت منجر به کاهش کشت محصولات دیگر و برهم خوردن نیازهای بازار می شود.

قیمت گذاری نادرست؛ بلای جان کشاورزان و مردم

او به مقایسه قیمت جو و گندم و تبعات قیمت گذاری نادرست وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: سال گذشته قیمت جو ۱۳ هزار تومان و گندم ۲۱ هزار و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد که حدود ۳۵ درصد تفاوت نرخ این دو محصول باعث شد تا بسیاری از کشاورزان رغبت بیشتری به کشت گندم نشان داده و حتی زمین‌های کشت جو را نیز به کشت گندم اختصاص دهند که در نهایت باعث کمبود و بالارفتن ناگهانی قیمت جو در بازار شد.

به گفته مجری سابق طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، اعضای شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید دیگر محصولات کشاورزی را درمقایسه با گندم قیمت گذاری کنند و قیمت منطقی برای محصولاتی مانند کلزا، جو، پنبه ، کشت های بهاره و پاییزه تعیین کنند تا کشاورز، زمینی را که از لحاظ کیفیت خاک و نوع منطقه قابلیت کشت جو دارد به دلیل قیمت بالاتر گندم، به نوع دیگری از کشت اختصاص ندهد.

بلایی که شورای قیمت گذاری بر سر کالاهای اساسی آورد

اسفندیاری پور بالا رفتن قیمت جو را نتیجه تصمیمات نادرست و غیرکارشناسانه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی دانست و ادامه داد: اگر این شورا از نظرات افراد کارشناس در این زمینه استفاده می کردند و قیمت همه محصولات کشاورزی را به تناسب گندم تعیین کرده و با برنامه ریزی دقیق و مناسب و نرخ معقول به کشاورز اعلام می شد بحران در بازار کالاهای اساسی رخ نمی داد.

به نظر می رسد در نبود قیمت مشخص برای گندم، کشاورزان به سراغ کشت محصولات جایگزین و پربازده‌تر مثل گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی یا ذرت می روند که احتمالاً بازار آزاد بهتری دارند و این تغییر الگوی کشت، هم به کاهش تولید گندم منجر می‌شود و هم بازار سایر محصولات را با نوسان مواجه می کند. بنابراین تاخیر در اعلام قیمت و ابهام در برنامه ریزی نه تنها منجر به گرانی و کاهش تولید گندم می شود بلکه چرخه معیوبی را به وجود می آورد که در آن کشاورز متضرر شده و کشور وابسته به واردات شده و درنهایت امنیت غذایی به خطر می افتد.